حسین فاطمی: تحریمهای اقتصادی، بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی، در دهههای اخیر به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوق بینالملل تبدیل شدهاند. این ابزار، که اغلب توسط قدرتهای غربی، بهویژه ایالات متحده، علیه کشورهای در حال توسعه به کار گرفته میشود، در مورد ایران به اوج پیچیدگی و شدت خود رسیده است. تحریمهای یکجانبه و چندجانبه علیه ایران، که از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ آغاز شد و در پی مناقشه هستهای شدت گرفت، نهتنها اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده، بلکه پیامدهای عمیقی بر حقوق انسانی، از جمله حق سلامت، آموزش، و توسعه داشته است.
تحریمها بهمثابه تروریسم اقتصادی
مفهوم «تروریسم اقتصادی» در ادبیات سیاسی و حقوقی به اقداماتی اشاره دارد که از طریق فشارهای اقتصادی، زندگی و معیشت غیرنظامیان را هدف قرار میدهند تا به اهداف سیاسی دست یابند. تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، که از سال ۱۹۷۹ و پس از بحران گروگانگیری سفارت آمریکا آغاز شد، نمونه بارزی از این رویکرد است. این تحریمها، که در دورههای مختلف توسط روسای جمهوری آمریکا، از جیمی کارتر تا دونالد ترامپ، تشدید شدهاند، با هدف «فشار حداکثری» طراحی شدند تا ایران را وادار به تغییر رفتار در حوزههای هستهای، منطقهای، و حقوق بشر کنند. با این حال، شواهد نشان میدهد که این فشارها بیش از آنکه بر نهادهای حکومتی اثر بگذارند، زندگی روزمره مردم عادی را مختل کردهاند.
تحریمهای مالی و تجاری، بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، دسترسی ایران به بازارهای بینالمللی، سیستم بانکی سوئیفت و منابع ارزی را به شدت محدود کرد. این محدودیتها، همراه با تحریمهای نفتی، درآمدهای دولت ایران را که به شدت به صادرات نفت وابسته است، کاهش داد. در نتیجه، تورم سرسامآور، کاهش ارزش پول ملی، و افزایش بیکاری، اقتصاد ایران را به مرز بحران کشاند. گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، نرخ تورم در ایران بهطور متوسط بالای ۴۰ درصد بوده و ارزش ریال در برابر دلار بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است. این وضعیت، قدرت خرید مردم را به شدت تضعیف کرده و فقر را در میان اقشار آسیبپذیر گسترش داده است.
اثرات حقوق بشری؛ نقض حق سلامت و آموزش
یکی از ویرانگرترین پیامدهای تحریمهای غربی، تأثیر آنها بر حق سلامت ایرانیان است. اگرچه ایالات متحده مدعی است که تحریمها شامل معافیتهایی برای کالاهای بشردوستانه، مانند دارو و تجهیزات پزشکی، میشود، اما گزارشهای متعدد، از جمله گزارش ۴۷ صفحهای دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۱۹، نشان میدهد که این معافیتها در عمل بیاثر هستند. بانکها و شرکتهای بینالمللی، از ترس نقض تحریمهای ثانویه آمریکا، از معامله با ایران خودداری میکنند، حتی برای تأمین داروهای حیاتی. این امر به کمبود داروهای ضروری برای بیماریهایی مانند سرطان، هموفیلی، و دیابت منجر شده است. به عنوان مثال، بیماران مبتلا به بیماریهای خاص، مانند تالاسمی، به دلیل کمبود داروهای وارداتی، با خطر مرگ مواجه شدهاند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریمها در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که این محدودیتها نقض آشکار حق سلامت، بهعنوان بخشی از میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، است که ایران به آن متعهد است.
حوزه آموزش نیز از این فشارها مصون نمانده است. تحریمهای فناوری، دسترسی ایرانیان به پلتفرمهای آموزشی آنلاین، نرمافزارهای علمی، و کنفرانسهای بینالمللی را محدود کرده است. دانشگاهیان و دانشجویان ایرانی از حضور در برنامههای تبادل علمی و دسترسی به منابع دیجیتال محروم شدهاند، که نقض آشکار حق آموزش و مشارکت در زندگی فرهنگی است، حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای مربوطه تضمین شدهاند. این محدودیتها، بهویژه برای نسل جوان ایران، که به دنبال توسعه فردی و اجتماعی است، مانعی جدی ایجاد کرده و شکاف علمی با جهان را عمیقتر کرده است.
نقض اصول حقوق بینالملل
تحریمهای یکجانبه ایالات متحده علیه ایران، از منظر حقوق بینالملل، با چالشهای جدی مشروعیت مواجه هستند. اصل آزادی تجارت، که در منشور سازمان تجارت جهانی و قواعد حقوق عرفی بینالمللی ریشه دارد، با تحریمهای تجاری و مالی نقض شده است. علاوه بر این، بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۲ طرح مسئولیت بینالمللی دولتها، دولت تحریمکننده را مسئول تأثیرات گسترده تحریمها بر دولت هدف و مردم آن میداند. تحریمهای آمریکا، که بهطور مستقیم غیرنظامیان را هدف قرار داده و به فقر، گرسنگی، و مرگ منجر شدهاند، میتوانند بهعنوان نقض تعهدات حقوق بشری ایالات متحده تلقی شوند.
گزارش سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری (ایکائو) در سال ۲۰۰۵ نشان داد که تحریمهای آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران، با محدود کردن دسترسی به قطعات یدکی، ایمنی پروازها را به خطر انداخته و نقض ماده ۴۴ معاهده هوانوردی غیرنظامی بینالمللی است. این گزارش تأکید کرد که ایمنی هوانوردی، بهعنوان یک حق بشری، فراتر از اختلافات سیاسی است و تحریمها نباید جان انسانها را به خطر بیندازند. با این حال، این هشدارها نادیده گرفته شد و سقوط هواپیماهای غیرنظامی در ایران، که بخشی از آن به دلیل فرسودگی ناوگان ناشی از تحریمها بود، جان صدها نفر را گرفت.
علاوه بر این، تحریمها با اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، که در منشور ملل متحد تصریح شده، در تعارض هستند. ایالات متحده با اعمال تحریمهای ثانویه، که حتی کشورهای ثالث را از تجارت با ایران منع میکند، حاکمیت ملی ایران و حق تعیین سرنوشت آن را تضعیف کرده است. این اقدامات، که بهطور یکجانبه و خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل اعمال میشوند، مشروعیت حقوقی ندارند و به گفته برخی حقوقدانان، میتوانند بهعنوان «اقدامات قهری غیرقانونی» طبقهبندی شوند.
تحریمها نتوانستهاند به هدف اصلی خود، یعنی تغییر رفتار سیاسی ایران، دست یابند. ایران، با وجود فشارهای بیسابقه، برنامه هستهای خود را توسعه داده و نفوذ منطقهایاش را حفظ کرده است. این مقاومت، که ریشه در تابآوری تاریخی و فرهنگی ملت ایران دارد، نشان میدهد که تحریمها بهجای تضعیف، گاه به انسجام ملی کمک کردهاند. اظهارات مقامات ایرانی، از جمله تأکید بر خودکفایی و اقتصاد مقاومتی، بازتاب این رویکرد است. تهران با تقویت روابط با کشورهای غیرغربی، مانند چین و روسیه، و توسعه فناوریهای بومی، توانسته است بخشی از اثرات تحریمها را خنثی کند.
بازنگری در قانون بینالملل و ضرورت تدیون یک چارچوب جدید
قانون بینالملل، در شکل کنونی خود، فاقد مکانیسمهای مؤثر برای مقابله با تحریمهای یکجانبه است. شورای امنیت سازمان ملل، که وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد، به دلیل حق وتو قدرتهای بزرگ، اغلب در برابر اقدامات یکجانبه ناتوان است. این وضعیت، قانون بینالملل را به ابزاری در خدمت منافع قدرتهای غربی تبدیل کرده و اعتبار آن را تضعیف کرده است. برای رفع این نابرابری، پیشنهادهایی مانند ایجاد یک نهاد بینالمللی مستقل برای نظارت بر تحریمها و ارزیابی تأثیرات حقوق بشری آنها مطرح شده است. این نهاد میتواند تحریمهای غیرقانونی را شناسایی و دولتهای تحریمکننده را به جبران خسارات ملزم کند. علاوه بر این، تقویت نقش سازمانهای منطقهای، مانند سازمان همکاری شانگهای، میتواند به کاهش وابستگی کشورهای تحت تحریم به نظام مالی غربی کمک کند.
تحریمهای غربی علیه ایران، که به بهانههایی مانند برنامه هستهای و حقوق بشر اعمال شدهاند، در عمل به ابزاری برای تروریسم اقتصادی تبدیل شدهاند. این اقدامات، با نقض حقوق انسانی ایرانیان، از جمله حق سلامت، آموزش، و توسعه، و تضعیف اصول حقوق بینالملل، نشاندهنده یک بحران عمیق در نظم جهانی هستند. با این حال، ایران، با تکیه بر تابآوری ملی و دیپلماسی هوشمندانه، توانسته در برابر این فشارها مقاومت کند و حتی در برخی حوزهها، مانند فناوری هستهای و علمی، پیشرفت کند. برای آینده، بازنگری در رژیم تحریمها و تقویت چارچوبهای حقوقی بینالمللی ضروری است. ایران، بهعنوان کشوری که با وجود محاصره اقتصادی به حیات خود ادامه داده، میتواند الگویی برای سایر ملتهای تحت فشار باشد. این مقاومت، نهتنها گواهی بر قدرت درونی یک ملت است، بلکه هشداری به نظام بینالملل که عدالت و احترام به حقوق انسانی، تنها راه تضمین صلح پایدار است.
